• 1398/02/16 - 11:48
  • - تعداد بازدید: 1559
  • - تعداد بازدیدکننده: 81
  • زمان مطالعه1 : 2 دقیقه
  • /Zc38
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌انسانی شهرداری بندرعباس مطرح کرد:

اعتراض کلانشهرها به لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌انسانی شهرداری بندرعباس از اعتراض اعضای کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرهای کشور نسبت به لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌انسانی شهرداری بندرعباس از اعتراض اعضای کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی کلانشهرهای کشور نسبت به لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.


به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس، محمد مهدی جهانبخش با اشاره به برگزاری سی‌امین جلسه کمیسیون معاونان برنامه‌ریزی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، اظهار کرد: این کمیسیون نسبت به لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده واکنش نشان داده و با صدور بیانیه ای درباره عواقب تصویب آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده است.


وی افزود: در این کمیسیون مسائل و چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری به ویژه کلانشهرها را در زمینه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه لایحه اصلاح و دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌ انسانی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: با توجه به مغایرت برخی مواد مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، این مصوبه ضمن از بین رفتن اختیارات قانونی شوراها و شهرداری‌ها، بنای عوارض شهری که پایه درآمد پایدار است را هدف قرار داده و با تغییر عنوان به مالیات، ضمن خروج از حوزه درآمدهای مستقیم، اختیار کنترل و هزینه کرد آن را تحت‌ تاثیر قرار  می‌دهد و ضروری است مشابه قانون فعلی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات تفکیک شود.


جهانبخش همچنین عنوان کرد: همچنین بر اساس این مصوبه، با لغو اختیارات شوراهای اسلامی، شوراها صرفا به مجموعه اطلاع‌رسانی محدود شده‌اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مصوبه مورد نظر ردیف‌های جدیدی از هزینه برای سهم شهرداری‌ها لحاظ شده که به محدودیت بیشتر منابع منجر خواهد شد، تصریح کرد: اعضای این نشست نسبت به توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی و اصلح مفاد مصوبه، تاکید کردند.


وی عنوان کرد: اجرای این حکم با توجه به شرایط حقوقی و مسئولیت شهرداری ها و  برخورد با آنان مشابه ارگان ها و سایر دستگاه های غیر دولتی، علاوه بر ایجاد مانع جدی در مسیر وظایف و مسئولیت مدیران شهرداریها برای انجام تکالیف قانونی آنان، مغایرت هایی را با سایر قوانین و ضوابط حاکم بر این نهادها ایجاد می کند که لازم است موضوع به صورت قانونی و با فوریت توسط دولت و مجلس بررسی و راهکار اجرایی برای رفع این ممنوعیت پیشنهاد شود.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار برگزیده,اطلاعیه ها
  • کد خبر : 7479
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید