مشاور حقوقی شهردار بندرعباس گفت: کاستی صورت گرفته در پرونده شاکی 72 میلیاردی مشهود است و این کاستی‌ها نباید به پای شهرداری نوشته می‌شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس، حمیدرضا محمودآبادی با اشاره به رأی صادره در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان در خصوص شکایت یک شرکت که شهرداری به پرداخت خسارت 72 میلیارد تومانی محکوم شده بود، اظهار کرد: اصولا دو مرحله‌ای بودن دادرسی این حسن را دارد که یک فرصت دیگر به طرفین دعوا داده می‌شود و اگر در مرحله بدوی نتوانسته‌اند دفاع لازم و کافی را بعمل بیاورند، در محله تجدید نظر این توان را مضاعف کنند.

وی افزود: خوشبختانه شهرداری بندرعباس از این فرصت بهره لازم را برده و با رایزنی‌های مستمر موفق به نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به رد دعوای اولیه(جبران خسارت مطروحه اولیه پرونده) شده است.

مشاور حقوقی شهردار بندرعباس با تأکید بر اینکه کار شهرداری تیمی و گروهی است و موفقیت منتسب به همه شهرداری و نه فرد یا اداره و یا گروه خاصی است، ادامه داد: آنچه مسلم است، عدم نقش شهرداری در ورود خسارت به خواهان پرونده است، زیرا بخشی از درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه ساختمانی است، بنابراین صدور پروانه برای شهرداری یک وظیفه و امری مطلوب است.

محمودآبادی ادامه داد: با این وجود، صدور پروانه نیازمند شرایطی است که نبود هر یک از آن شرایط مانع صدور رأی می‌باشد و رفع این موانع بعضاً بر عهده شهرداری نیست. به عنوان مثال اگر زمین مورد نظر با پلاک‌های ثبتی مجاور تعارض ثبتی داشته باشد، تا رفع تعارض نمی‌توان پروانه صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه یک شرکت به دلیل تأخیر در صدور پروانه ساختمانی از شهرداری شکایت کرده بود و در دادگاه شهرداری محکوم به پرداخت خسارت سنگینی شده بود، افزود: نباید وصول پاسخ استعلام‌ها از سایر ادارات و سازمان‌های مربوطه را به پای شهرداری نوشت. بدیهی است چنانچه متقاضی پروانه به فوریت موانع قانونی صدور پروانه را بر طرف و پاسخ استعلام‌های سایر ادارات را به شهرداری ارایه می‌کرد، شهرداری نیز در کمترین زمان ممکن پروانه را صادر می‌کرد و نیاز به دعوا و اتلاف هزینه نبود.