شهردار بندرعباس :آموزش آگاهی پيرامون علم حقوق برای شهرداريها جنبه كاربردی و عملياتی دارد و منافع شهروندان و شهرداری ها را تامين می كند

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس سومين همايش حقوقی با موضوع بررسی ابهامات ماده ١٠٠ و ماده٧٧ در تالار فردوسی بندرعباس با حضور مهدی نوبانی شهردار بندرعباس،رحمان پيوست مستشار تجديد نظر ديوان عدالت اداری و ريس كميسيون تخصصی شوراهای اسلامی، شهرام جلالی معاون دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، عيسی عباسی و سید محمدرضا موسوی اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، فهيمه جمعه پور مدیر اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس ،مسؤلين و مديران حقوقی شهرداری های شهرستانها و شهرهای سراسر استان هرمزگان برگزار شد

مهدی نوبانی در اين همايش با اشاره به اهميت قرار دادها و مسايل حقوقی افزود :كميسيون ماده ١٠٠ هم بحث پيشگيری است و هم بحث درامد زدايی كه بايد با وسواس و دقت عمل ويژه ای به اين مقوله نگاه كرد

شهردار بندرعباس تصريح كرد : مي شود جريمه های تخلفات را تقسيطی پرداخت كرد كه اين امر نيازمند طراحی يك ساز و كار عملياتی و كاربردی دقيق است تا اين امكان فراهم شود كه جرايم را با سهولت بيشتری شهرداريها دريافت نمايند

نوبانی گفت:ضرورت حمايت از منافع شهرداريها و شهروندان دو جنبه مختلف از كار حقوقی در شهرداری است كه به موقع عمل كردن به برای اجرای دقيق قانون و مقررات می تواند مشكلات را حل نمايدو آموزش آگاهی پيرامون علم حقوق در شهرداريها جنبه كاربردی دارد و منافع شهروندان و شهرداری ها را تامين می كند

رحمان پيوست مستشار تجديد نظر ديوان عدالت اداري و ريس كميسيون تخصصی شوراهای اسلامی در اين همايش افزود کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همه شهرنشین‌ها به‌ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، نامی آشناست. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

وي تاكيد كرد :طبق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.
رحمان پيوست اظهار داشت :اگر ساخت‌‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد.
اگر ساخت‌‌وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌‌تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده‌ است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌‌شود. پس از پرداخت جریمۀ شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر می‌شود.
مستشار تجديد نظر ديوان عدالت اداری و ريس كميسيون تخصصی شوراهای اسلامی با اشاره به تخلفات تراكم و زير بنايی عنوان كرد :مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانۀ ساخت آن ذکر می‌‌شود، حال اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده ‌است. کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌‌تواند دو نوع حکم تخريب يا جريمه را صادر کندكه عواملی در صدور رأی کمیسیون به اخذ جریمه مؤثر هستند که شامل نوع استفاده از فضای ایجاد شده و  نوع ساختمان از نظر مصالح است.موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد که در خیابان‌ اصلی، خیابان‌ فرعی، کوچۀ بن‌باز یا کوچۀ بن‌بست قرار دارد یا خیر.

در اين همايش فهيمه جمعه پورمدیر اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس با تببين اهداف برگزاری اين همايش خاطر نشان كرد :رفع ابهامات و مشكلات شهرداری ها در حوزه های حقوقی راهگشای بسياری از ضرر و زيانهای وارده به مجموعه است وهمواره نيازمند آن هستيم كه مجموعه حقوقي شهرداری با تسلط بر قوانين در امر حل و فصل مشكلات شهروندان و سازمان پيشرو باشد

در نوبت دوم اين همايش سوالاتی توسط شركت كنندگان پيرامون ابهامات ماده ١٠٠ و ٧٧ مطرح شد كه دكتر رحمان پيوست به سوالات پاسخ دادند