شهردار بندرعباس به تشریح و پاسخ به اتهامات از سوی برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس پرداخت و گفت: خود بومی و بزرگ‌شده بندرعباس هستم و بیش از هرکسی دلم برای شهرم می‌سوزد و به آن عرق ‌دارم و مطمئن باشید تمام فکر و ذکرم ساختن بندرعباسی است که حق مردم است و مطمئن باشید نقشه کنونی شهر نسبت به ده سال بعد تغییرات بسیاری خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در نشستی خبری پیرامون حواشی رخ‌ داده در خصوص طرح سؤال برخی از اعضای شورای شهر بندرعباس، افزود: اولین روزی که دوستان سؤال پرسیدند، اعلام کردم به دنبال حاشیه، حرف و گفت‌وگو نیستم بلکه به دنبال کار و فعالیتم و اکنون هم همین رویه را ادامه می‌دهم.

باید به سلایق مختلف احترام گذاشت

وی با بیان اینکه تکلیف اعضای شورای شهر است که هر جا مشکلی یا ابهامی پیش آمد سؤالی بپرند و باید به سلایق مختلف احترام گذاشت، تصریح کرد: اعضای شورای شهر برآمده از افکار مردم هستند و هیچ‌کسی از اینکه عضوی از شورای شهر سؤالی مطرح کند، خرده نمی‌گیرد و اینکه گله شود چرا سؤالی مطرح می‌شود غیرمنطقی است گرچه ممکن است این عکس‌العمل هم سؤال‌برانگیز باشد.

امینی زاده با اشاره به اینکه پرسیدن سؤال و پاسخ دادن به آن در مدت ‌زمان معین حق قانونی و طبیعی است، اظهار کرد: بیش از 250 آیتم خرد در قالب فعالیت‌های شهرداری بندرعباس قرار می‌گیرد که از این تعداد اعضای محترم در پنج مورد برایشان سؤال ایجاد شده و این طبیعی است و هیچ‌کس ادعا بهترین بودن ندارد و قطعاً نقص در تمامی افراد از من شهردار تا اعضای شورای شهر وجود دارد و همان‌طور درگذشته سؤالات مطرح و در زمان مقرر پاسخ داده‌ایم.

خوشحالم که از عملکردم انتقاد می‌شود

شهردار بندرعباس با بیان اینکه خوشحالم که از عملکردم انتقاد می‌شود زیرا تا عیب‌ها بیان نشود اصلاحی صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: هدف همگی خدمت است و فعالیت‌های شهردار برآیند فعالیت شوراست و نمی‌شود فعالیت‌ها شورای شهر را جدا از شهرداری دانست.

امینی زاده با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های شهرداری با مصوبه شورای شهر انجام می‌شود، اضافه کرد:کمیسیون‌ها و سازمان‌های مختلفی در شهرداری بندرعباس وجود دارد که در تمامی آن‌ها اعضای شورای شهر حضور دارند و هیچ فعالیت شهرداری خارج از نظر شورا انجام نمی‌شود.

اطلاعی از تهدید عضو شورای شهر ندارم

وی با بیان اینکه هر طرحی در شورای شهر با رأی حداکثر و حداقلی ممکن است مواجه شود و برای تصویب یک طرح از اعضای 13 نفره به 7 رأی نیاز است، افزود: تضاد آرا و نظرات مختلف در شورای اسلامی شهر امری طبیعی است و مشکلی وجود ندارد و همین تفاوت سلایق سبب رشد و توسعه می‌شود.

شهردار بندرعباس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از اعضای شورای شهر که پس از طرح سؤال از شهردار مورد هجمه قرارگرفته‌ایم و حتی برخی نهادها ما را تهدید به عدم تائید صلاحیت کرده‌اند، تصریح کرد: من اطلاعی از تهدید این فرد ندارم زیرا نه بنده مسئول این موارد هستم نه پیگیری می‌کنم تنها حوزه وظیفه عملکردی‌ام شهرداری است و بس و بعید می‌دانم یک طرح سؤال منجر به چنین موضوعی شود شاید مشکلی از گذشته وجود داشته است که این امر صورت گرفته گرچه بنده در جریان نیستم و هر چیزی قانون دارد.

جزییات پرونده محکومیت مالی 72 میلیارد تومانی شهرداری بندرعباس

وی با تقدیر از همراهی و حمایت‌های اعضای مخالف و موافق شورای شهر در کمک به توسعه شهر بندرعباس، در خصوص سؤال خبرنگار یک خبرگزاری در طرح پرونده محکومیت مالی 72 میلیارد تومانی شهرداری بندرعباس توسط یکی از اعضای شورای شهر، عنوان کرد: بعضی از سؤالات باید در زمانی منطقی مطرح شود اینکه شهرداری بندرعباس محکوم ‌شده است به لحاظ حقوقی تا زمان صدور رأی قطعی قابل استناد نیست و پرونده خانه سبز در مسیر رأی بدوی قرار داشت.

وی ادامه داد: این موضوع در زمان تصدی بنده بر شهرداری بندرعباس مطرح نشد بلکه به گذشته باز می‌گردد و حال پس از 5 سال پله‌پله به این مرحله رسیده است.

امینی زاده در تشریح این پرونده افزود: یک فرد بر اساس مصوبه رئیس‌جمهوری دولت گذشته در قالب یک طرح گردشگری مصوب ماده 5 را هم می‌گیرد و طرح گردشگری با دارا بودن فضای تجاری را در حریم 60 متری نزدیکی نخل ناخدای بندرعباس کلید می‌زند که در زمان شهردار سابق پس از توافقات در حال صدور پروانه بودند که اداره کل راه و شهرسازی نامه می‌زند که این پروانه صادر نشود و این پروانه توسط شهرداری صادر نمی‌شود و فرد راهی دیوان عدالت اداری شده و طرح شکایت می‌کند و در دادگاه بدوی رأی محکومیت شهرداری بندرعباس گرفته می‌شود و زمانی که بنده شهردار شدم رأی قطعی صدور پروانه به دفترم آمد که همان‌جا اعلام کردم تابع قانون هستم و بسیاری از متولیان و دستگاه‌های اجرایی بندرعباس مخالف صدور پروانه بودند چون این طرح در حریم پروازی قرار گرفته بود و فضای تجاری آن بیشتر از گردشگری بود.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه در چندین جلسه با فرد از صدور پروانه خودداری کردم و حتی به تهران رفته و در دادگاه به دفاع از عدم صدور پروانه پرداختم که در همان زمان فرد با طرح شکایت دیگری ادعای خسارت کرد، اضافه کرد: سرانجام در پرونده نخست با همکاری مطلوب دستگاه قضایی از صدور پروانه منع شدیم اما در خصوص پرونده دوم کارشناسی صورت گرفت و به دلیل عدم صدور پروانه قرار شد مبلغ 72 میلیارد تومان خسارت به فرد پرداخت شود که در این فضا با تشکیل یک فعالیت حقوقی و تیمی با برنامه‌ریزی پیش رفته و در دادگاه به دفاع پرداختیم و زمانی که این سؤال از سوی اعضای شورای شهر مطرح شد در مرحله این چانه‌زنی‌ها بودیم و نمی‌شد تمامی جزییات مطرح شود تا اینکه در همان هفته رأی به نفع شهرداری صادر و مبلغ 72 میلیارد ریال که قرار بود به ‌عنوان خسارت پرداخت شود، ملغی شد و این پرونده سود شهرداری بندرعباس رقم خورد.

بنده به‌عنوان شهردار از حقوق مردم دفاع خواهم کرد

وی ادامه داد: همان‌طور که برخی افراد از مردمی بودن و دفاع از حق مردم حرف می‌زنند بنده هم به‌عنوان شهردار از حقوق مردم دفاع خواهم کرد و در بین مردم و با مردم زندگی می‌کنم و اگر در جلسات شورای شهر نتوانستم حاضر شوم به دلیل حضور در مأموریت‌هایی بود که برای برطرف کردن مشکلات شهروندان و دفاع از حقوق شهروندان راهی آن شده بودم.

جزییات پرونده مجتمع تجاری نور بندرعباس

امینی زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص پرونده مجتمع تجاری نور و برخی اتهامات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر تخلف در اجرای آن، افزود: این پرونده به سال‌های 85 و 86 برمی‌گردد که مبلغی را مدت‌ها در شورای شهر آن زمان در قالب حق‌وحقوق شهرداری معین که سازنده آن را پرداخت نماید که پس از 10 سال توانستیم آن را وصول کنیم حال نمی‌دانم این اقدام جای تشکر دارد یا انتقاد برخی دوستان!

وی بابیان اینکه در آن زمان مصوب می‌شود که شهرداری مبلغی مشخص را دریافت کند اما متولیان وقت با اعلام آنکه پول‌ندارند، پیشنهاد واگذاری مغازه‌های یک بلوک مجتمع تجاری نور را می‌دهند، اضافه کرد: در سال 90 قرار می‌شود این مغازه‌ها در مدت 36 ماه ساخته شود که شهرداری به دلیل همکاری در ساخت مصلا و مسجد جامع شهر با این پیشنهاد موافقت می‌کند.

امینی زاده بابیان اینکه در سال 92 که به شهرداری آمدم جلسه‌ای با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، مدیرکل سازمان بازرسی، رئیس شورای شهر بندرعباس، مدیرکل راه و شهرسازی و تعدادی دیگر از افراد از جمله آقای نصوری به‌عنوان نماینده هیئت‌امنا  برگزار می‌شود که دو پیشنهاد مطرح می‌شود که نخست اماکن در اختیار مصلا قرار بگیرد و ساختمان‌های قدیمی تخریب شود تا تبدیل به صحن مسجد قرار گیرد و دوم به‌جای مغازه‌ها مبلغ 30 میلیارد تومان به شهرداری بندرعباس پرداخت شود که این موضوع در جلسه 4 تیرماه سال 92 مطرح و مورد موافق اعضا ازجمله رئیس وقت شورای شهر قرار می‌گیرد.

شهردار بندرعباس با اشاره به مصوبه 11 بندی این جلسه، اضافه کرد: این مصوبات را به شورای شهر ارسال کردم تا در شورا بحث و پس از موافقت اعضا آن را اجرایی کنیم که مورد تصویب شورا قرار گرفت که البته برخی می‌گویند نگرفت که باید گفت رد هم نشد و حتی رئیس شورای شهر خود در جلسه حاضر و مصوبات را امضا می‌کند و بر همین اساس‌نامه‌ای به رئیس شورای شهر زده و خواستار تسریع در روند رسیدگی به آن کردم که حتی در بند یازدهم اعلام شد این مصوبات پس از تائید و تصویب اعضای شورای شهر قابل‌اجراست.

وی بابیان اینکه در این توافقنامه که دوستان آن را قرارداد اعلام کردند، آورده شد تا پایان سال 93 این مبلغ باید به شهرداری داده می‌شد که این امر محقق نشد، افزود: تا سال 95 این موضوع عملی نشد تا کارشناسانی از شهرداری منطقه دو بندرعباس برای پیگیری روند پروژه به محل فرستادیم تا گزارش‌هایی ارائه دهند که یک روز نماینده‌ای به شهرداری آمد و پی بردیم این املاک فروخته‌شده است و به شهرداری اطلاع نداده‌اند و زمانی که مشاهده کردیم بیت‌المال و حقوق شهروندان در حال پایمال شدن است پیگیر شدیم و به دعواهای سختی ورود کردیم تا 30 میلیارد تومان وصول شود حتی تهدید کردیم تا پول واریز نشود پروژه پلمپ می‌شود که پس از برگزاری جلسه مالک حاضر به پرداخت مبلغ یادشده شد و این موضوع را به صحن شورا ارجاع دادم تا این مبلغ در پنج قسط پرداخت شود.

امینی زاده با اشاره به اینکه اگر کار به دادگاه می‌کشید حالا حالاها به پول نمی‌رسیدیم، اظهار کرد: در 15 تیرماه 95 شورای شهر با این موضوع موافقت کرده و تاکنون بیش از 25 میلیارد تومان از این مبلغ وصول‌شده است و اگر مغازه‌ها هم داده می‌شد و اکنون به فروش می‌رفت بازهم به این مبلغ نمی‌رسید پس در گرفتن حق شهروندان هیچ کم‌فروشی نشده بلکه تا پایان به‌پای حق شهروندان ایستادیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از شکایتش ابراز بی اطلاعی کرد

شهردار بندرعباس در خصوص خبری مبنی بر شکایت اداره کل بنادر و دریانوردی از شهرداری بندرعباس، خاطرنشان کرد: بنده با مدیرکل بنادر و دریانوردی تماس گرفتم و این قضیه را پیگیری کردم که وی ابراز بی‌اطلاعی کرد و باید گفت این موضوعات و طرح آن فرافکنی است زیرا در بحث مجوزها تمامی قوانین را رعایت کرده و می‌کنیم و حریم 60 متری قانون برای فعالیت‌های منافع عمومی مشکلی ندارد و با اداره کل بنادر و دریانوردی در تعامل هستیم و این روند تداوم خواهد داشت.

اگر پلاژ بانوان در کنار ساحل نباشد باید در کجا قرار بگیرد

وی بابیان اینکه اگر پلاژ بانوان در کنار ساحل نباشد باید در کجا قرار بگیرد، تصریح کرد: در تمامی اقصی نقاط جهان پلاژ در کنار ساحل قرار می‌گیرد پس نباید این سخنان مطرح شود و در پارک آکواریوم ساحلی هم باید در کنار دریا باشد تا آب‌شور ویژه ماهیان آن تأمین شود و این پروژه در اختیار شهرداری است نه بخش خصوصی و مکاتبات آن صورت گرفته و مجوزات لازم صادرشده و در حال مکاتبه با اداره کل بنادر و دریانوردی هستیم.

بیش از هرکسی دلم برای شهرم می‌سوزد

امینی زاده با اشاره به اینکه آن‌قدر سرم شلوغ است که نمی‌دانم پشت این سخنان مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها چه کسی قرار دارد و خود اصحاب رسانه بیش‌ازپیش به واقعیات واقف‌اند، خاطرنشان کرد: خود بومی و بزرگ‌شده بندرعباس هستم و بیش از هرکسی دلم برای شهرم می‌سوزد و به آن عرق‌دارم و مطمئن باشید تمام فکر و ذکرم ساختن بندرعباسی است که حق مردم است و مطمئن باشید نقشه کنونی شهر نسبت به ده سال بعد تغییرات بسیاری خواهد کرد.