شهردار بندرعباس گفت: پرداخت حق وحقوق پرسنل شهرداری یکی از اولویتهای اصلی است و از شورا خواهش می‌کنم به بنده فرصت بدهند و تمام مناطق و معاونت‌ها در حال پیگیری و انجام کار هستند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی در نشست شورای شهر که با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان هرمزگان و معاونین شهرداری برگزار شد، بیان کرد: بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در بندهای مختلف به شهرداریها اجازه داده که هزینه کرد خود را صرف کمک به بودجه جاری و حقوق، تجهیز نوسازی و بازسازی ماشین آلات عمرانی، توسعه خدمات الکترونیکی و حمایت از طرحهای درآمدزا استفاده کنند.
شهردار بندرعباس گفت: سال گذشته حدود از محل عوارض ارزش افزوده،۴۸۰ میلیارد تومان پرداختی اداره امور مالیاتی هرمزگان به شهرداری بود که شهرداری نیز۱۸۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای خود به آن افزود و جمعاً به مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان حقوق و بیمه پرسنل را پرداخت کرد.
مهدی نوبانی با بیان اینکه بیشترین درآمدها در شهرداری‌های کشور از محل پروانه ساختمانی است، افزود: سه ماه اول سال معمولا با رکود مواجه هستیم، بخش زیادی از بودجه مذکور صرف پرداخت بد‌هی‌های شهرداری به پیمانکاران شد و ما اعتقاد داریم پیمانکاران بازوان اصلی مجموعه شهرداری هستند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در طی ماه های گذشته، ممیزی شهر بندرعباس را آغاز کردیم. رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نیز در دستورکار است. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز همانطور که اعضای شورا واقف هستند، هیچ زیرساختی در شهر وجود ندارد که این مهم در بلند مدت اتفاق می‌افتد.
شهردار بندرعباس گفت: با توجه به اینکه انتهای سال، موضوع پرداخت بدهی و خرید ۲۴ دستگاه اتوبوس را داشتیم، حقوق پرسنل به تاخیر افتاد.
نوبانی افزود: ای کاش این حساسیت را اعضای شورا در ادوار گذشته‌ هم داشتند. پرسنل شهرداری می‌توانند شهادت دهند که در ادوار گذشته حقوق با سه تا چهار ماه تاخیر پرداخت می‌شد.
نوبانی در پایان تصریح کرد: به زودی با همراهی شورای شهر و همکاری نیروهای خدوم شهرداری شاهد اتفاقات خوبی درشهر خواهیم بود.
معاون مالی اقتصادی شهرداری بندرعباس در این جلسه گفت: در قراردادی که دو سال منعقد شده بود و مقرر گردید شهر را ممیزی کنند اما شهر به صورت صدرصد ممیزی نشده است و نیاز است اولین کاری که انجام دهیم ممیزی شهر باشد که قرارداد آن هم بسته شده است.
علی حیدری سیرمندی افزود: در خصوص ماده ۷۷ اینطور نبوده است که ما هیچ اطلاعاتی به سازمان امورمالیاتی ندهیم و اطلاعاتی را هم که می‌خواستند به آن‌ها ارائه شد اما در نحوه اطلاعات مورد قبولشان نبود و اطلاعاتی که داده شده است ظاهرا ناقص بوده از این رو لازم است مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک هم در این حوزه همکاری کنند.
وی بیان کرد: ما در سال‌ گذشته افزایش تبدیل وضعیت‌ را داشتیم که باعث می‌شود هزینه‌های جاری ما افزایش پیدا کند.
حیدری در ادامه تاکید کرد: حجم انبوهی از مشکلات شهرداری در حوزه بیمه‌ پرسنل است، آن‌چیزی که مطابق ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها باید رعایت شود، ۶۰ درصد جاری و ۴۰ درصد عمرانی است که در سنوات گذشته هم انجام شده است و استعلام هم گرفته‌ایم که لازم نیست در هر کد درآمدی این نسبت ۶۰ به ۴۰ رعایت شود.
محمد رضا کهوری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری نیز در این جلسه بیان کرد: کدهای درآمدی شهرداری محدود به ردیف‌های دیگر است و از این ردیف‌های درآمدی، یک‌سری پایدار و یک‌سری ناپایدار است و فقط هم مربوط به بندرعباس نیست چنانچه عوارض پروانه ساختمانی را نمی‌توانیم به عنوان درآمد پایدار بدانیم.
کهوری گفت: اگر اینطور بگوییم که ما بیش از ۲۰۰ کد درآمدی داریم اینطور القا می‌شود که این‌ها همه پول‌ساز و درآمد‌زا هستند در حالی که همه آن‌ها پایدار نیستند و مانند هزینه کفن و دفن، قطع درختان، تعمیرات کشتی وقایق ها در ساحل ،شست‌و‌شوی ماشین در پایانه‌ها و ... اتفاقی هستند و پایدار نیستند که حدود ۹۰ درصد از درآمدها را شامل می‌شود.