به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندرعباس جعفر بهاري ميمندي قائم مقام شهردار بندرعباس عنوان كرد با توجه به اينكه بر اساس تبصره هاي ذيل ماده صد قانون شهرداري ها هر گونه فعاليت و عمليات ساخت و ساز بايد با اخذ مجوز صورت پذيرد و بعضا مالكين بدون توجه به اين موضوع اقداماتي را در گذشته بدون يا خلاف مفاد پروانه ساختماني بر روي ملك خود انجام داده اندكه با طرح در كميسيون مذكور بعضا منتج به صدور راي تخريب گرديده أست و تا امروز تعيین تكليف نشده أست و مشكلاتي را به وجود آورده در راستاي حل اين معضل قانون گذار تمهيداتي را در بودجه سال ١٤٠٢ در نظر گرفته است.

وي افزود :با توجه به محدوديت زماني اعلام شده در قانون در راستاي استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون بودجه سال١٤٠٢و با توجه به تصويب تبصره٦بند(ت)در قانون بودجه سال جاري مبني بر تعيین تكليف آراء صادر از كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري ها براي ساختمانهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و داراي راي قطعي قبل از پايان سال ١٤٠٠ مي باشد فرصتي جهت پرداخت نقدي ١٠٠٪؜عوارض و جرايم در مهلت مقرر حداكثر تا ١٤٠٢/١٠/٣٠ در نظر گرفته شده
قائم مقام شهردار خاطر نشان كرد : درآمد حاصله از اين موضوع صرفا جهت توسعه حمل و نقل عمومي هزينه خواهد شد و اين امر مهم با جديت در دستور كار اين شهرداري قرار دارد و كميته تخصصي به همين منظور با توجه به پيش بيني آن در قانون در شهرداري بندرعباس تشكيل گرديده كه با ارائه درخواست مالكين و ذينفعان به مناطق جهت تعين تكليف آن دسته از آرايي كه قابليت تبديل از تخريب به جريمه را دارند اعلام و از اين ظرفيت استفاده نمايند.