به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس به نقل از روابط عمومی مدیریت نظارت بر ساماندهی صنوف مزاحم شهری شهرداری بندرعباس،  شجاعی گفت:

پس از وصول و ثبت شکایت و گله شهروندان از فعالیت انبار مذکور  با پیگیری های انجام شده توسط این مدیریت در راستای صیانت از حقوق شهروندان ( شکات) با استناد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مراتب با توجه به وخامت اوضاع بهداشتی انبار موصوف استنادا به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند جهت ارسال پرونده به مرجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: هر گونه فعالیت در حوزه ضایعات برابر با قانون  مجازات اسلامی میتواند جرم باشد و بالاخص انبارهایی که با پروانه کسب ایرانی توسط اتباع افغان فعال هستند.

لذا تعقیب قانونی انبارهای غیر مجاز از این باب و در راستای صیانت از حقوق شهروندان با عناوین مجرمانه مصرح در قانون جزا در دستور کار قرار خواهد گرفت.