پنجاه و سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران مراکز استان که در بندرعباس به مدت دو روز ادامه داشت، با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس، متن کامل این بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

 «خداوند سبحان را سپاس می گوییم که توفیق خدمتگذاری به بندگانش را بر ما عنایت فرمود تا به پشتوانه اعتماد ایشان در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی در کمال آرامش و امنیت به میمنت عید میلاد نبی مکرم اسلام  حضرت محمد مصطفی (ص) و همزمان با هفته باشکوه وحدت دور هم جمع آییم و پنجاه و سومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانهای کشور را که به صورت مشترک با حضور شهرداران به میزبانی مردم غیور و خون گرم شهر بندرعباس برگزار نمائیم .

با اغتنام از این موهبت الهی و تحت عنایات ویژه ی حضرت بقیه الله (عج) و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالیدر مسیر عزتمند شورائیان گام بر داریم ما رؤسای شوراها و شهرداران شهرهای مراکز استانهای کشور بر این باور هستیم که مجموعه قوا و مسئولین کشور در تمامی عرصه ها سعی وافر دارند تا خدمتی مؤثرتر انجام دهند و از این بابت خداوند متعال را شاکریم ، لیکن مواردی درخصوص شوراها و شهردارای ها وجود دارد که موجبات تضعیف نهاد مدیریت شهری را فراهم می کند و ناقض اصول مترقی قانونی اساسی است که شوراهای اسلامی را از ارکان تصمیم گیری کشور معرفی می کند .

لذا ما نظرات خود را که حاصل ساعت ها کار کارشناسی شده و سالیان متوالی تجربه گرانسنگ خدمت در عرصه های مختلف است را به شرح زیر بیان می داریم .

  با توجه به ماده 1 و 2 مقررات نظارت بر حسن اجرا ی سیاستهای کلی نظام که مقرر می نماید:

ماده 1 = « نظارت بر حسن اجرا ء سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با این مقررات صورت می گیرد »

ماده 2= « قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چهار چوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود ، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سایر سیاستهای کلی مربوط باشد و مطابق با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، ابلاغی مقام معظم رهبری که مقرر فرموده اند در تهیه و تصویب قوانین و مقررات کشور اعم از قوانین برنامه های پنچ ساله و قوانین بودجه سالانه باید الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رعایت گردد.

ما رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مراکز استانهای کشور از مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی ایران مصرانه تقاضا داریم که در تدوین و بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی و لایحه بودجه سالانه کشور و سایر لوایح از جمله لایحه دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه قانون جامع مدیریت شهری و ... الزامات مصرح در اسناد و سیاستهای کلی و با لادستی را در حوزه مدیریت شهری مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند و در چهارچوب سیاستهای کلی و قوانین جاری کشور ، احکام مغایر و مخالف را که ذیلاً بیان می شود اصلاح نمایند.

1 – در تبصره 1 ماده واحده برنامه ششم و در بند 3 تبصره 1 پیشنهاد شده :

در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه های عمومی و اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی به نفت :

« عوارض شهرداریها و دهیاریهای کشور بعنوان درآمدهای عمومی دولت محسوب شده و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شوند و با درج در بودجه سالانه کشور، از طریق شورای برنامه ریزی استان توزیع خواهند شد. »

در حالیکه مطابق بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی :

« اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» مقرر گردیده است و مطابق بند 3 سیاستهای کلی برنامه ششم :

« مشارکت و بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی  مورد تأکید قرار گرفته است . »

متاسفانه طبق بند 3 تبصره 1 نه تنها محسوب نمودن عوارض شهرداریهای و دهیاریها بعنوان درآمد عمومی کشور هیچ افزایشی را در مالیات وصولی در بر ندارد ، بلکه شهرداریهای را به دستگاهی دولتی تبدیل می نماید و مصوبات شورای اسلامی شهر را بی اثر خواهد نمود.

2 – واریز عوارض به حساب درآمدهای عمومی و پرداخت آن توسط خرانه دار کل کشور، مستلزم پیش بینی بودجه شهرداریها در بودجه سالانه کشور و تخصیص اعتبار در قالب موافقتنامه با سازمان مدیریت برنامه ریزی و رعایت قانون محاسبات عمومی و نظارت دیوان محاسبات کشور است که در اینصورت، بیش از نیمی از مواد قانون شهرداری ( 1334 ) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارت شورای های اسلامی کشور ( 1375 ) ، قانون آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و تعدادی زیادی از مواد قانون محاسبات عمومی کشور ملغی خواهد شد.

در حالیکه طبق تبصره (1) ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2)« عوارض شهرداریها و دهیاریها، درآمدها دولت نیست و نباید به حساب خزانه واریز شود» و طبق بند « و » ماده (1) تنظیم (2)= عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باید طبق ماده 39 به حساب شهرداریها و حساب وزارت کشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها واریز شود.

3 – علی رغم تأکید سیاستهای کلی نظام در خصوص حمل و نقل و محیط زیست  مبنی بر توسعه حمل و نقل درون شهری با الویت حمل و نقل ریلی شهری درلایحه برنامه ششم توسعه به این بخش مهم اهمیت داده نشده است، لذا درخواست می شود :

در برنامه ششم توسعه بر اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت – مصرف سوخت ( 1387 ) و حمایت از سامانه های ریلی (1358) و ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح گردد.

4 – مطابق با اهمیتی که در سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی – سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و.... برای مشارکت مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی قائل شده اند، تقاضا می شود: جایگاه شوراها و شهرداریها بعنوان مدیریت شهری در نظام اداری و مدیریتی و اجرایی کشور صراحتاً در برنامه ششم تثبیت شده و وظایف محلی دستگاههای دولتی طبق اصول قانون اساسی و برنامه های سوم، چهارم و پنجم به شهرداریها واگذار شود.

5 – طبق بندهای 16 و 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی مکلف شود قانون مالیات بر ارزش افزوده را بطور کامل و در مورد کلیه مؤدیان مالیاتی اجرا کند و اجرای این قانون نظام مالیاتی را اصلاح و درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و از فرار مالیاتی جلوگیری و عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کند و سازمان شهرداریها و دهیاریها از توسعه و گسترش سازمان و افزایش نیرو و هزینه های دولت ممنوع گردد. و صرفاً وظیفه راهنمایی (هدایت )، حمایت و نظارت را عهده دار بوده و از دخالت در امور مدیریت اجرایی شهرداریها پرهیز کند. و مطابق تبصره ذیل ماده 39 مکلف شود گزارش سه ماهه خود را به صورت تفصیلی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شورایعالی استانها ارائه دهد.

6 – مفاد سند چشم انداز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم و قوانین دائمی در اکثر احکام پیش نویس نادیده گرفته شده اند.

7 – لایحه درخصوص توسعه حمل و نقل عمومی، شهرسازی و معماری ایرانی و اسلامی، ارتقاء و تقویت جایگاه مدیریت هماهنگ شهری و نقش نمایندگان مردم در شوراها سکوت کرده است.

8 – بخشی از احکام برنامه ششم، درخصوص کوچک سازی و تمرکز زدایی دولت و کاهش هزینه های جاری کشور از طریق واگذاری امور شهرداری و شوراهای شهر الزام آور و اجرایی نیستند.

9 – با عنایت به نهایی شدن سیاست کلی نظام درخصوص جایگاه شوراها از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود نسبت به تصویر نهایی این سیاست ها و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری اقدام مساعد به عمل آورد.

10– از خانواده بزرگ مدیریت شهری در سراسر کشور انتظار می رود ضمن شرکت فعالانه در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نسبت به فراهم نمودن حضور حداکثری امت حزب الله تمهیدات لازم را به عمل آورند.

در پایان جامعه شورایی و مدیران شهری که از یک سو مفتخر به خادمی مردم شریف و شهید پرور ایران اسلامی که از سوی دیگر وظیفه و رسالت قانونی و شرعی دارد تا از آن آرمان های بلند امام راحل و مقام عظمای ولایت تبعیت نموده و تمام تلاش خود را صرف خدمت صادقانه به شهروندان نمایند لذا انتظار منطقی ما به نمایندگی از سوی مردم از مسئولین محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها در توجه به این پیشنهادات اهتمام ویژه داشته باشند تا با یاری خداوند متعال فصل نوینی در مسیر خدمت خالصانه و مدبرانه به مردم کشور از سوی مدیریت شهری رقم بخورد .

           و سلام  علیکم و رحمت ا... و برکاته

سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار– پنجاه و سومین اجلاس مشترک مدیریت شهری-بندرعباس