دستور العمل بند(ت)تبصره (٦)قانون بودجه سال ١٤٠٢ اجرائي شد،شهرداري ها ميتوانندآراي كميسيون ماده صد كه منجر به تخريب شده را مجدد بررسي و به جريمه تبديل نمايند.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندرعباس جلسه تبادل نظر وهم انديشي دستور العمل بند (ت)تبصره (٦)قانون بودجه سال ١٤٠٢ و تعيين كميته بررسي جهت اجرائي شدن اين دستورالمل با حضور قائم مقام شهردار برگزار شد. مالكان تا اواخر دي ماه فرصت دارند اقدام و درخواست خود را با مراجعه به شهرداري ها اعلام نمايند و از مزاياي آن بهرمند شوند.

بهاري ميمندي با نگاه ويژه بر ضرورت اجرائي شدن اين دستور العمل عنوان كرد اقدامات اوليه و اطلاع رساني با استفاده از ظرفيت هاي رسانه ها انجام شده و مناطق به شكل ويژه اين مساله را بايد در دستور كار خود قرار دهند.
قائم مقام شهردار بندرعباس با اشاره به اينكه دستور العمل بند(ت)تبصره (٦)قانون بودجه سال ١٤٠٢ يك ظرفيت أست اظهار داشت:اجرائي شدن اين دستور العمل فرصت مناسبي أست تا از تخريب خيلي از ساختمانهای تجاري و مسكوني جلوگيري شود و پس از اظهارنظر كارشناسي با پرداخت نقدي جريمه از تخريب ملك جلوگيري شود.
وي افزود :دبير كميته اجرايي و مسئول هماهنگي ها معرفي شده و نياز أست جلسه توجيهي و تشكيل كارگروه و كميته تصميم گيري نهايي در مورد املاك مورد نظر در دستور كار قرار گيرد.
بهاري ياد آور شد: با اطلاع رساني فوري به مالكاني كه راي تخريب برايشان قبل از سال ١٤٠٠صادر شده ميتوان از اين فرصت كه قانونگذار در اختيار آنها گذاشته به نحو احسن استفاده نمايند.
وي بيان داشت :موضوع ساختمانهاي بدون مجوز در كميته مطرح مي شود و راي جديد براي آنها صادر خواهد شد كه اين ظرفيت براي تصميم گيري در دبيرخانه و كارگروه مشخص شده است.
قائم مقام شهردار تاكيد كرد :به تفكيك مناطق گزارشي در اين زمينه تهيه نمايند و كارگروه و كميته تصميم لازم براي فرآيند اجرايي را اعلام كند زيرا برخي پرونده ها قابليت تبديل را ندارد اما براي صادر شدن راي نهايي در كميته تعيین تكليف مي شود.
همچنين اين مقام مسئول گفت :پرونده ها مورد نظر پس از جمع بندي در اجرائيات در هر منطقه به صاحبان املاكي كه راي تخريب صادر شده اطلاع رساني مي شود و حوزه معاونت شهرسازي در خصوص دسته بندي موارد مورد تقاضاي مالكين اقدام مي كند.
جعفر بهاري ميمندي تصريح نمود:با نظر ناظر نظام مهندسي و يا كارشناس رسمي دادگستري پرونده در كار گروه تعيين تكليف ميشود كه با توجه به ظرفيتي كه قانون گذار تعريف و ابلاغ نموده أست نتيجه خوبي براي مالكان دارد.
بهاري در پايان اين جلسه خاطر نشان كرد مالكاني كه در هر صورت جريمه آنها مبلغ قابل توجهي مي باشد و تمكن مالي براي پرداخت جريمه ندارند پس از بررسي هاي لازم جهت پرداخت نقدي جريمه به شهرداري ها ميتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.